صنفت منظمة الشفافية الدولية)ترانسبرانسي أنترناسيونال(، المعنية برصد الفساد، في تقريرها السنوي2014، المغرب في المرتبة الثمانين عالميا، والسابعة عربيا، بنقطة 39ضمن قائمة ضمت 175 دولة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم.ووفقا للتقرير، الصادر اليوم الأربعاء، فقد احتلت السودان المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، فيما حلت الصومال وكوريا الشمالية في المركز 174.واحتل العراق المركز 170، وليبيا في المركز 166، واليمن في المركز 161، وسوريا في المركز 159، مما أدخل هذه الدول ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة الأفضل عربيا بحلولها بالمركز 25 عالميا، وحلت قطر ثانيا وفي المركز 26 عالميا.وجاءت البحرين والأردن والسعودية في المركز 55 عالميا، وسلطنة عمان في المركز 64 والكويت في المركز 67 وتونس في المركز 79 ، المغرب في المركز 80، ومصر في المركز 94 والجزائر في المركز 100 ولبنان في المركز 136.ودأبا على عادة التقارير الدولية، احتلت الدنمارك ونيوزيلندا المركزين الأول والثاني، متبوعتين بفنلندا في المركز الثالث، بينما تقاسمت النرويج وسويسرا المركز الرابع، وجاءت بريطانيا في المركز 14 والولايات المتحدة الأميركية في المركز 20.وأفاد المؤشر أن احتلال الدنمارك للمرتبة الأولى راجع إلى سيادة القانون فيها بالقوة، وتدعيمها المجتمع المدني وتفعيل قواعد نظيفة حاكمة لسلوك من يشغلون المناصب العامة ».وكشفت المنظمة، التي تتخذ من برلين مقرا لها، أن الفساد قد زاد في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادي في العالم، »، موضحة أن زيادة النمو شجع على إساءة استخدام السلطة.وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية « خوزيه أوجاز »: « يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 أن النمو الاقتصادى يتم هدمه وتتلاشى جهود وقف الفساد عندما يسيء كبار المسئولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام لتحقيق مكاسب شخصية »، داعيا الدول التي تذيلت التصنيف إلى سن إجراءات لمحاربة الفساد ».وأضاف قائلاً: « يقوم المسؤولون الفاسدون بتهريب أموال تم تحصيلها بطرق غير مشروعة إلى حيث الأمان في شركات خارج أراضي دولهم مع الإفلات التام من العقاب »، مشددا على أنه من الواجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على الدول في قمة المؤشر أن تعمل على ضمان عدم تصدير الممارسات الفاسدة إلى الدول ذات معدلات التنمية المتدنية ».وعزت المنظمة، التي تعتمد في إعداد مؤشرها على آراء خبراء عالميين في قضايا الفساد ضمن منظمات مثل « البنك الدولي » و »البنك الإفريقي للتنمية » ومؤسسة « برتلسمان الألمانية » وغيرها من المؤسسات، انتشار الفساد إلى إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة في القطاع الحكومى للدول، حيث أكدت أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد قلت الدرجة الممنوحة للدولة على المؤشر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق