أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن عدد قضايا الصحافة في المحاكم خلال 2014عرفت تراجعا بحوالي خمسين في المائة مقارنة مع السنة الماضية »، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي حكم خلال هذه السنة بسجن صحافي أو إغلاق موقع الكتروني بقرار صادر عن الإدارة أو مصادرتها أو حجب موقع إخباري أو منع ».وكشف الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، صباح اليوم، في الرباط، حول موضوع » حرية الإعلام أية ضمانات مؤسساتية وتشريعية وقضائية؟ مقاربة مقارنة »، أنه سيتم تنظيم مناظرة وطنية، خلال شهر دجنبر القادم حول التكوين الإعلامي في المغرب »، الذي شدد الوزير على أنه الكفيل بالنهوض بالوضع الإعلامي في المغرب ».إلى ذلك، ركز مصطفى الخلفي على مزايا قانون الصحافة والنشر الجديد، حيث أوضح أن المشروع يعتمد المعايير الدولية في قضايا القذف، من خلال التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد، علاوة على تمكينه من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، علاوة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل إغلاق المؤسسات الإعلامية اختصاص مخول للقضاء.وستتواصل أشغال هذه الندوة يوم غد السبت، حيث سيناقش المشاركون ضمانات حرية وسائل الإعلام في الأنظمة القانونية الأجنبية، وعلاقة القضاء بحرية الإعلام، حرية الإعلام والأخلاقيات والتنظيم الذاتي بمشاركة ثلة من الخبراء والمهنيين من داخل المغرب وخارجه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق