دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والصحافية والإقتصادية، إلى إطلاق حوار وطني حول التنمية التي وصفتها بالمعاقة في المغرب، ومن بين أهم ما جاء فيها دعوتهم إلى ترشيد وعقلنة نفقات الجيش وعدم ومحاربة الفساد وربط المسؤؤلية بالمحاسبة، وتعليق تنفيذ البرامج المثيرة للجدل والمشكوك في جدواها، من قبيل برنامج الطاقات المتجددة، إلى غاية إتمام نقاش وطني شاف بشأنها
أثار الخطاب الملكي لـ30 يوليوز الأخير، لأول مرة، في إطار مقاربة نقدية، حصيلة 15 سنة من حكم الملك محمد السادس، وتساءل عن الثروة وتوزيعها.
وإلى جانب التساؤلات والتعليقات التي أثارها هذا الخطاب، فقد هيأ شرطا مواتيا لفتح نقاش حقيقي وبناء وعميق حول قضايا الثروة وإنتاجها وتوزيعها، والعدالة والفوارق الاجتماعية، والعلاقة بين السلطة والثروة، والربط بين ممارسة السلطة والمحاسبة.
وعليه، فإننا، نحن الموقعين أسفله، بصفتنا الشخصية، وفي إطار تعددية التيارات الفكرية التي ينتمي إليها كل منا، نرى أن هذه فرصة لفتح نقاش جماعي وبناء حول قضايا حيوية ترهن مستقبل مجتمعنا برمته. ونعتقد أن من واجبنا أن نساهم في هذا النقاش، بالصراحة التي يتطلبها الوضع، وبروح من الحوار الهادئ والرصين مع سائر الفعاليات المجتمعية من دون إقصاء.
إننا ننطلق من المعاينة التي تفيد بأنه على الرغم من بعض المكتسبات التي لا يمكن إنكارها في عدد من المجالات، فإن الوضعية التي توجد فيها بلادنا تبعث على القلق، والآفاق غير مطمئنة... فرغم الإمكانات الكثيرة التي تزخر بها البلاد، فإن النمو الاقتصادي يبقى ضعيفا وهشا، ويعاني من إعاقة بالغة بفعل عوامل متعددة، من بينها ضعف تنافسية القطاعات المنتجة.
إن هذا الأمر ينتج وضعية صعبة يمكن أن نعدد مظاهرها الأساسية قبل أن نعرض أسبابها.
يعتري الثروات المنتجة سوء توزيع كبير، حيث إن غالبيتها محتكرة من طرف الأغنياء وذوي النفوذ، مما يوسع انتشار الفقر والهشاشة على نطاق واسع من المواطنين.لا يتم تطوير الخدمات الاجتماعية بوتيرة قادرة على الاستجابة لحاجات السكان، بل إنها تعرف تراجعات كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الخدمات الصحية الأساسية.إن التفاوتات الصارخة تعمق الإحساس بالفقر والشعور بالإقصاء مع الإحباطات التي تنتج عن ذلك.وبالمقارنة مع بلدان أخرى، فإن المغرب قد تقهقر في العقود الأخيرة باستمرار في مراتب التنمية البشرية.
من البديهي أن تكون أسباب هذه الوضعية متعددة والمسؤوليات متقاسمة بين كل أولئك الذين تحملوا المسؤولية في التسيير. ولكن التوجهات العميقة والمستمرة لا يمكن أن تعزى فقط إلى أولئك المكلفين بتنفيذ السياسات العمومية، بل تتعلق أساسا بالاختيارات الكبرى التي تمت هندسة أسُسِها خلال الستينيات من القرن الماضي في إطار الحكم المطلق للملك الراحل الحسن الثاني. وهي الهندسة التي لم تتم إعادة النظر في جوهرها خلال الخمسة عشرة سنة من الحكم الحالي.
قد يتم التذرع بوجود مقاربة استراتيجية تقضي بأولوية خلق الثروات قبل توزيعها، وتأجيل توزيع خيرات التنمية في انتظار إرساء أرضية اقتصادية صلبة. غير أن المشكلة هنا تكمن في تعطل شروط الإقلاع الاقتصادي بموازاة استمرار الطبقات الفقيرة والوسطى وحدها في مراكمة التقهقر الاجتماعي، واستمرار الطبقة الغنية، خاصة تلك المتحلقة حول الحكم، في مراكمة الامتيازات. والنتيجة هي ضعف السوق الداخلي وفرملة المبادرة الاقتصادية للأغلبية، وما نتج عن ذلك من جمود يلمس الجميعُ اليومَ عواقبَهُ الوخيمة.
لقد أضاف التعديل الدستوري لسنة 2011 صفة "الملكية البرلمانية" إلى نظام الحكم، غير أن الدستور نفسه لم يتضمن مقتضيات كفيلة بترجمتها إلى اختصاصات السلط والعلاقات بينها، حيث إنه احتفظ للملك بالاختصاصات الاستراتيجية والمُهَيْكِلة على المدى البعيد، وحصر باقي المؤسسات في نطاق تدبير السياسات العمومية. وبما أن الملك ليس مطالبا بتقديم برنامج أو حساب عن قراراته وأدائه، فإن الاختيارات الكبرى التي يفرضها تُفْلِت عمليا من النقاش العمومي ومن التقييم ومن المحاسبة. وهذا الأمر مخالف لمنطق كل نظام ديمقراطي جدير بهذا الوصف.
هنا يكمن العيب الرئيسي في النظام السياسي المغربي: فلأنه غير ديمقراطي؛ لا يربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمحاسبة والجزاء، فإنه يعجز عن تحقيق التنمية، بل يتسبب في نتائج عكسية. وباختصار، لقد أصبح هذا النظام، بالشكل الذي يشتغل به، يشكل عائقا أمام تنمية البلاد.
وبما أن الاختيارات التي يحددها الملك والبرامج التي تنبثق عنها تُحَدَّدُ وتُنَفَّذ خارج إطار المراقبة الديمقراطية، فإنها لا تكون موضع مجادلة أو نقاش، حتى ولو كانت ملاءمتُها أو مردوديتُها أو جدواها مشكوكا فيها من منظور خدمة المصلحة العامة. وهذه حالة بعض "الأوراش الكبرى" المتعلقة بالبنيات التحتية والمخططات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر وعدد من عمليات الخوصصة وكذا التدبير المُفَوَّض لبعض المرافق العمومية أو تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...
إن نظاما مثل هذا يُعطل، على المدى الطويل، آليات التصحيح الذاتي، ويدمر إمكانات ترسيخ قيم مواطَنة مُنْتِجَة ومستقلة، لفائدة سلوكات وممارسات تقوم على الزبونية والمحسوبية والاتكال... وهو عاجز بالتالي عن الاستفادة من أخطائه وعن تصحيح الاختيارات غير الصائبة وإنتاج آليات التصحيح الذاتي، أي باختصار استخلاص الدروس من التجربة قصد تحسينها.
حكمت اختيارات الحسن الثاني الإيديولوجية والسياسية - الاجتماعية على المجتمع المغربي بالعجز عن خلق الثروات، كما أثبت ذلك تقرير الخمسينية. ذلك أن رفض تعميم وترشيد التعليم، والتردد في استكمال تحرير المرأة، وتشجيع ثقافة الريع والاغتناء عن طريق الزبونية بدلا من المجهود والاستحقاق، هي اختيارات سيستمر المغرب في دفع ثمنها على امتداد أجيال عديدة. وقد أدَّت هذه الاختيارات إلى إضعاف مردودية الإدارة وانتشار الرشوة والإفلات من العقاب الذي استفاد منه بالدرجة الأولى خدام النظام.
ورغم بدء معالجة بعض المظاهر الصارخة للتمييز ضد الفقراء والنساء ومحاربة الأمية في العقود الأخيرة، خصوصا من خلال برامج الكهربة القروية والوصول إلى الماء الشروب وتعديل مدونة الأحوال الشخصية وتعميم التعليم...، فإن هذه التدابير على أهميتها لم تدخل في إطار استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية.
واليوم، فإن التوازنات الاجتماعية للبلاد تزداد اختلالا. لقد أصبح الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية مبدأ وغاية، في حين أن هذه التوازنات مُتَوَقِّفة في المغرب بشكل حاسم على المداخيل الخارجية، من استثمارات وقروض أجنبية وسياحة وتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج.
لم يعد الاقتصاد المغربي يقوى على خلق مناصب الشغل لأكثر من نصف الوافدين الجدد على سوق الشغل سنويا. ومداخيل الصادرات لم تعد تغطي حتى نصف الواردات. والمديونية تتجه نحو مستويات خطيرة تذكرنا بالشروط التي دفعت البلاد، في الثمانينيات من القرن الماضي، إلى تبني سياسات التقويم الهيكلي السيئة الذكر.
إن اتفاقيات التبادل الحر، التي لم يتم إعدادها بشكل جيد، وتم التفاوض بشأنها بعيدا عن كل مراقبة ديمقراطية، عمقت الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي.
وعلى الرغم من الترتيبات الأخيرة، فإن أداء صندوق المقاصة يبقى غير عادل وغير فعال، ويشكل خطرا مستمرا على توازن الميزانية. أما صناديق التقاعد، فإنها تعاني من عجز هائل يمكن أن يؤدي إلى تفكك الاقتصاد الوطني برمته، ما لم تتم معالجتها بشكل جذري وسريع.
وفي الأخير، فإننا نقترح أن ينصب النقاش الوطني على عدد من القضايا الأساسية، من أهمها:
1- توضيح المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الاستراتيجية للدولة وتدقيق الارتباط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة والجزاء.
2- توضيح نموذج واستراتيجية التنمية في البلاد.
3- التقييم المستقل والعلني للبرامج والمخططات القطاعية وللمديونية العمومية (من حيث جدواها وفعاليتها وتدبيرها والمسؤوليات المرتبطة بها) وإخضاع هذه الأمور إلى نقاش وطني.
4- تبني استراتيجية حقيقية لمحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال.
5- تعليق تنفيذ البرامج المثيرة للجدل والمشكوك في جدواها، من قبيل برنامج الطاقات المتجددة، إلى غاية إتمام نقاش وطني شاف بشأنها.
6- ترشيد وعقلنة نفقات الجيش، وعدم الانجرار إلى سباق التسلح مع الجزائر الذي لا يمكن أن يشكل استراتيجية عقلانية أو بديلا عن مقاربة سياسية ودبلوماسية مقررة بشكل ديمقراطي.
7- إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع والزبونية.
8- اعتماد مبدأ المسؤولية والمساءلة، وترتيب الجزاءات الإيجابية والسلبية حيال كافة الفاعلين العموميين.
إننا إذ نسجل الطلب الذي وجهه الملك في خطاب 30 يوليوز الأخير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالاشتغال على بعض هذه القضايا، فإننا نُلِحُّ، من جهتنا، على ضرورة فتح نقاش عمومي جدي وبناء يتمحور حول النقط المثارة أعلاه وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
إننا نلتزم بتعميق النظر في هذه القضايا بشكل جماعي وفي إطار تعددي. ونحن مصممون على متابعة النقاش والتشاور، في إطار من الانفتاح وحسن النية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة ومستدامة وإلى مقترحات واقعية للحلول. ومن هذا المنظور، سنعمل، خلال الأسابيع والشهور المقبلة، على المساهمة في هذا النقاش بتحليلات وتوصيات. ونأمل أن تجد المقاربة المبنية على النقد الذاتي المتضمنة في الخطابات الملكية الأخيرة امتدادها المنطقي في وسائل الإعلام العمومية التي من المصلحة أن تتخلى عن لغة الخشب.
إن المغرب اليوم في حاجة إلى نقاشات صريحة ومنفتحة على الجميع. ولابد من تجاوز الحكم على أصحاب كل رأي مخالف بأنهم أعداء يتعين تهميشهم. فاعتماد مثل هذه النظرة لم يقدم في الماضي ولن يقدم الآن أو غدا أي خدمة لمصلحة البلاد.
1- فاطمة الإفريقي
2- نبيلة منيب
3- حسناء أبوزيد
4- حكيمة الناجي
5- مونية بناني الشرايبي
6- أمينة تفنوت
7- أمان جرعود
8- فريدة بناني
9- حسناء قطني
10- دونيا بلقاسم
11- خديجة مستحسان
12- وداد ملحاف
13- آسية أقصبي
14- محمد مدني
15- عبد الله حمودي
16- نجيب أقصبي
17- المعطي منجيب
18- محمد بنسعيد آيت إيدر
19- يوسف بلال
20- عمر إحرشان
21- عبد العزيز النويضي
22- محمد حفيظ
23- محمد الساسي
24- عمر بلافريج
25- عبد العزيز أفتاتي
26- عبد القادر برادة
27- أحمد عصيد
28- سعيد السعدي
29- يوسف ماكودي
30- عبد الرحمن بنعمرو
31- عبد السلام العزيز
32- محمد العربي المساري
33- منير بنصالح
34- محمد المرواني
35- عبد الرحيم الجامعي
36- خالد السفياني
37- سيون أسيدون
38- أحمد بنشمسي
39- علي أنوزلا
40- إدريس كسيكس
41- عبد الحق سرحان
42- المهدي لحلو
43- حسن طارق
44- عمر بروكسي
45- عز الدين أقصبي
46- عمر محمود بنجلون
47- عبد الرحيم العماري
48- كمال المصباحي
49- محمد العربي بنعثمان
50- مصطفى مفتاح
51- هشام الميرات
52- أحمد بوزفور
53- رضى بنعثمان
54- عبد الله أبعقيل
55- محمد الأمين الركالة
56- حمزة محفوظ
57- الطيب بلغازي
58- محمد العمري
59- بشر بناني
60- أحمد بوز
61- رشيد البلغيثي
62- محمد حمداوي
63- أبو الشتاء مساعف
64- توفيق بوعشرين
65- عمر بندورو
66- عبد السلام البقالي
67- مصطفى المنوزي
68- مصطفى بوعزيز
69- العربي معنينو
70- عبد المغيث بنمسعود اطريدانو
71- سعيد فوزي
72- عزيز بنعبد الرحمان
73- أحمد بوعشرين الأنصاري
74- حسن بناجح
75- عبد الرحيم بنبركة
76- حميد ابا كريم
77- كريم التازي
78- فؤاد عبد المومني
79- رشيد الفيلالي المكناسي
80- محمد نبيل ملين
81- أبو بكر الجامعي
82- سارة سوجار
83- سليمان بن الشيخ
0 التعليقات:
إرسال تعليق