أفاد مصدر من سيدي إيفني أن سكان حي بو العلام، وحي البرابر احتجوا على ما اعتبروه « متاجرة » في المساعدات الإنسانية التي وصلت المدينة عن طريق البحر.
وأشار المصدر إلى أن الإعانات، التي يرجح أن تكون وزارة الفلاحة والصيد البحري وراءها، وصلت ميناء سيدي إيفني، بعد تطوع بعض أرباب مراكب الصيد بإيصالها.
وكشف المصدر نفسه أن السلطات تساءلت عن كيفية تدبير هذا الملف، أي توزيع الإعانات، فشكلت لجنة يرأسها الكاتب العام للعمالة وتضم رجال سلطة ومنتخبين، بمعية ممثلي المجتمع المدني، من الجمعيات المقربة من السلطة والمنتخبين، فجرى الاتفاق على توزيع المساعدات مجانا على سكان العالم القروي المتضرر أساسا من الفيضانات وبشكل كبير، فيما تباع في المجال الحضري، الخضر بثمن رمزي وباقي المساعدات قنينة الغاز والشاي والسكر وغيرها بثمنها في السوق، على أساس استثمار مداخيل المبيعات في مساعدة الفقراء والمحتاجين.
وأشار المصدر إلى أن الكثير من الناس اعتبر هذا الإجراء إيجابي لأن الجميع متضرر من الفيضان، والمدينة كانت معزولة، ولا يعقل أن يصطف من له دخل قار مع المحتاجين من أجل تسلم المساعدات وهو بإمكانه اقتناؤها، موضحا أن الكل في حاجة إلى الغاز والخضر وباقي المواد الغذائية، نتيجة العزلة التي فرضتها الفيضانات على المدينة.
وأوضح المصدر أن الارتباك في تدبير أزمة الفيضانات ليس بجديد على سلطات سيدي إيفني، حيث يتكرر في كل مرة، متسائلا عن المسؤول الذي يرخص للبناء على مصب الوادي، كما تساءل عن الهدف وراء تشييد سد، المفروض أنه يحمي المدينة من الفيضان، لكنه فشل في ذلك، وأخيرا، ماذا هيأت السلطات بعد النشرة الإنذارية للأرصاد الجوية؟
وكان سكان سيدي إيفني، خاصة حيي بو العلام والبرابرة، احتجوا بعد إقدام السلطات على بيع المساعدات الإنسانية قبل أن يتفهموا الوضع، وتعود الأمور إلى نصابها، بعودة الهدوء إلى المدينة، التي اشتهرت بكثرة الاحتجاجات.
عن فبراير.كوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق